قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تعمل على ضمان توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن إتاحة المنتجات للمواطنين تسبق مسألة أسعارها، خاصة في ظل الحروب والاضطرابات التي تشهدها مناطق محيطة وما تسببه من تغيرات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع المستوردة.
وأضاف، في لقاء مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، أن توجه الدولة إلى توفير مخزون يكفي ستة أشهر على الأقل، مع زيادة المدة إلى عام في بعض السلع، أسهم في تعزيز الاطمئنان بشأن توافر المنتجات، موضحًا أن اضطرابات الشحن واختلاف مواعيد وصول البضائع وارتفاع تكاليف التأمين والنقل تؤثر بصورة كبيرة في الأسعار عالميًا.
تخفيضات مرتقبة وتوسع في منافذ البيع
وأوضح الخولي أن المناقشات مع وزير التموين وأعضاء مجلس النواب تناولت الفروق بين الأسعار المنطقية وغير المنطقية، مشيرًا إلى اتساع الفارق بين سعر بعض المنتجات الزراعية في الأرض الزراعية والسعر الذي تصل به إلى المستهلك، ما يستدعي مراجعة حلقات سلسلة الإمداد وتقليل الأعباء التي ترفع الأسعار.
وأشار إلى أن وزير التموين طمأن النواب بشأن زيادة قدرات التخزين، خاصة فيما يتعلق بالقمح، إلى جانب التوسع في إنشاء المنافذ التجارية، معلنًا أن نحو 25 إلى 30 سلعة ستشهد قريبًا تخفيضات تتراوح بين 20% و25%.
وأضاف أن هذه التخفيضات يمكن تحقيقها من خلال المنافذ التي تقلل هامش الربح، وقد يصل في بعض الأحيان إلى الصفر، بما يسمح بتقديم السلع الأساسية بأسعار أقل للمواطنين، مؤكدًا أهمية زيادة منافذ بيع الخضراوات والمنتجات الضرورية لتخفيف الضغوط السعرية.
600 سوق لليوم الواحد على 3 مراحل
ولفت الخولي إلى أن التوسع في الأسواق الموسمية ومنافذ البيع، بما في ذلك أسواق اليوم الواحد، يمثل إحدى الآليات المطروحة للحد من ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الخطة تشمل إقامة 600 سوق في المحافظات على ثلاث مراحل، إلى جانب المطالبة بإنشاء منافذ تستمر لفترات أطول.
وأكد أن استمرار هذه المنافذ من شأنه زيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين والضغط على هوامش أرباح بعض التجار في السلع الأساسية، مشيرًا إلى وجود توافق بين الأفكار التي طرحتها وزارة التموين ومطالب النواب بشأن تطوير سلاسل الإمداد وتحسين وصول المنتجات إلى المستهلكين.