أعلنت الحكومة توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل في 8 مدن جديدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع الاتفاقيات، التي تجمع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع عدد من شركات القطاع الخاص، تنفيذًا للتكليفات المعلنة خلال «منتدى مصر 2026».
104 شركات تتقدم لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية
وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.
وأوضحت أن هذه الطلبات تعكس اهتمام شركات التطوير العقاري بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي من خلال نموذج الشراكة مع الدولة، بما يتيح الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير المشروعات وتنفيذها.
كيف توزع الحكومة الوحدات بين الإسكان الاجتماعي والأنشطة التجارية؟
ويعتمد نموذج الشراكة الجديد على تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وفي المقابل، تُخصص نسبة 20% من المشروع للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يجري تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق، بما يوفر للمطورين العقاريين مصدرًا للعائد الاستثماري، ويساعد على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمشروعات والجدوى الاقتصادية للشركات المشاركة.
ويتضمن النموذج إتاحة الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف خفض تكلفة التطوير وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
التمويل العقاري لشقق منخفضي الدخل
وفيما يتعلق بآليات تمويل الوحدات السكنية، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البرنامج يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل عقاري بسعر فائدة متناقص يبلغ 8%، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للضوابط المعتمدة.
ويأتي ذلك ضمن آليات تستهدف تيسير حصول الفئات منخفضة الدخل على السكن الملائم، بالتوازي مع الاستفادة من مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتوسيع المعروض من الوحدات السكنية الميسرة.