نفذ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة نحو 100 قرار غلق وتشميع للمحال التجارية المخالفة التي تمارس أنشطتها دون الحصول على تراخيص التشغيل اللازمة، في إطار جهود الجهاز لفرض الانضباط والتصدي للمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وجاءت الحملة في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أحمد حلمي علي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وبإشراف ومتابعة المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز.
وشنت إدارة التنمية، بالتنسيق مع إدارة الأمن برئاسة أحمد سليم، مدير أمن الجهاز، وبمشاركة شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع الصادرة بحق المحال التجارية التي تزاول أنشطتها دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ نحو 100 قرار غلق وتشميع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأنشطة غير المرخصة، بما يسهم في إحكام الرقابة على المحال التجارية وتحقيق الانضباط داخل المدينة.
وأكد المهندس أحمد حلمي علي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، استمرار الحملات المكبرة للتصدي لكافة أشكال المخالفات وفرض الانضباط، مشددًا على عدم التهاون مع المحال والأنشطة التجارية التي تعمل بالمخالفة للقانون، وضرورة الالتزام بالاشتراطات والتراخيص المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، حفاظًا على حقوق المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.
من جانبه، أوضح المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للمتابعة الميدانية المستمرة بمختلف قطاعات المدينة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين إدارة التنمية وإدارة الأمن وشرطة التعمير لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع الصادرة بحق المحال المخالفة.
وأضاف أن الجهاز يكثف أعمال المتابعة الدورية لضمان عدم إعادة تشغيل المحال التي جرى غلقها إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة.
وشدد جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة على استمرار حملات الغلق والتشميع، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، داعيًا أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى سرعة توفيق أوضاعهم القانونية واستخراج تراخيص التشغيل اللازمة، تجنبًا للتعرض للإجراءات القانونية.