أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف لشهر أكتوبر 2026، عن توافر 661 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص، برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه شهريًا.
وقالت الوزارة إن الوظائف تأتي ضمن نشرتها الأسبوعية التي تضم 6349 فرصة عمل في 46 شركة قطاع خاص بـ11 محافظة، في تخصصات ومجالات متنوعة تناسب أصحاب المؤهلات والخبرات المختلفة.
التخصصات المطلوبة
وتشمل الفرص المتاحة عددًا من الوظائف الفنية والإشرافية إلى جانب وظائف الأمن، وجاءت التفاصيل كالتالي.
– مدير موقع: وظيفة واحدة براتب 30 ألف جنيه، بمكان العمل في الفيوم، مع اشتراط خبرة 5 سنوات.
– مشرف عام: 10 وظائف براتب يتراوح بين 12 ألفًا و15 ألف جنيه، بمكان العمل في الفيوم والسويس، مع اشتراط خبرة 3 سنوات وسن من 30 إلى 44 عامًا.
– فني أول تكييف: 5 وظائف براتب 15 ألف جنيه.
– فني أول ميكانيكا طلمبات ومولدات: 5 وظائف براتب 14 ألف جنيه.
– فني أول كهرباء جهد متوسط: 5 وظائف براتب 13 ألف جنيه.
– مشرف فني عام كهرباء: 5 وظائف براتب 12 ألف جنيه.
– فني أول سباكة: 5 وظائف براتب 12 ألف جنيه.
– فني تكييف: وظائف براتب 9 آلاف جنيه، بمكان العمل في الفيوم والسويس.
– فني نجارة: وظائف براتب 9 آلاف جنيه.
– فني كهرباء: وظائف براتب 9 آلاف جنيه، بمكان العمل في دمياط.
– مشرفون وأفراد أمن: 600 وظيفة، برواتب تتراوح بين 7 آلاف و9 آلاف و500 جنيه، في أكتوبر ومصنع بالعاشر من رمضان والمقطم.
شروط التقديم ومزايا الوظائف
وأوضحت بيانات الوظائف أن السن المطلوب لوظائف الأمن يتراوح بين 20 و50 عامًا، فيما تختلف شروط السن والخبرة والمؤهل بحسب طبيعة كل وظيفة.
كما تتطلب بعض الوظائف الفنية مؤهلًا عاليًا أو متوسطًا وفقًا للتخصص ومتطلبات العمل.
وتشمل المزايا المقدمة للعاملين وجبات وإقامة، وتأمينًا اجتماعيًا وتأمينًا طبيًا خاصًا، وزيادة سنوية في الأجور، إلى جانب 4 أيام راحة.
طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل
ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف التواصل مباشرة مع شركة خدمات الأمن والحراسة من خلال الأرقام التالية.
– 01228360956
– 01220946209.
كما يمكن التوجه إلى مقر الشركة في 25 أ عمارات العبور، طريق صلاح سالم، بجوار محطة مترو أرض المعارض، للاستفسار عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم.
وتندرج هذه الفرص ضمن نشرة التوظيف التي تصدرها وزارة العمل، في إطار جهودها لتوسيع نطاق التشغيل وربط الباحثين عن العمل باحتياجات شركات القطاع الخاص، مع متابعة جدية فرص العمل المعلنة والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية والحد الأدنى للأجور.