تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا القتل العمد استنادًا إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، وتحجزها لجلسة 28 أكتوبر للحكم.
تفاصيل الدعوى
وحملت الدعوى رقم 12215 لسنة 80 قضائية، واستندت إلى ما وصفته باستحداث القانون الجديد نظامًا للصلح في جرائم القتل العمد، بما قد يتيح، حال تحقق الصلح وتوافر شروطه القانونية، تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، استنادًا إلى مبدأ «القانون الأصلح للمتهم».
واستندت الدعوى إلى مبدأ «القانون الأصلح للمتهم»، إلى جانب مبدأ «التفسير الاحترازي لصالح الإنسان»، معتبرة أن التعديلات التشريعية الأخيرة تعكس توجهًا نحو العدالة التصالحية، بما قد يؤثر في المراكز القانونية لبعض المحكوم عليهم بالإعدام.
وأشارت الدعوى إلى تقديم بلاغات إلى النائب العام للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام احترازيًا، وإتاحة الفرصة لسؤال أولياء الدم بشأن موقفهم من الصلح أو العفو، بالتنسيق مع جهات وسيطة، من بينها الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما دفعت الدعوى بأن تأجيل العمل ببعض أحكام القانون إلى أكتوبر 2026، وفقًا لما ورد بها، يتعلق بالجوانب الإجرائية والتنظيمية، ولا يحول دون تطبيق القواعد الموضوعية الأخف فور صدور القانون، مستندة إلى ما ذكرته بشأن مبدأ لمحكمة النقض في الطعن رقم 19687 لسنة 93 قضائية، يتعلق بسريان القانون الجنائي الأصلح للمتهم.
مطالب الدعوى
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ ما وصفته بالقرار الإداري السلبي المنسوب إلى النائب العام، والمتمثل في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم القتل العمد المشمولة بالنصوص المستحدثة.
كما تضمنت الطلبات وقف تنفيذ أحكام الإعدام التي لم تنفذ بعد في الجرائم المعنية، وعدم تحديد مواعيد جديدة للتنفيذ لحين الفصل في الدعوى.
وشملت المطالب أيضًا إلزام جهة الإدارة بإصدار منشور عام إلى النيابات العامة ومصلحة السجون لتعليق التنفيذ، وفتح باب تلقي طلبات الصلح والعفو من أولياء الدم، ووضع آلية رسمية لتوثيق مواقفهم، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية بالوساطة، وفي مقدمتها اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تفصل المحكمة في الدعوى خلال جلسة 28 أكتوبر، دون أن يعني حجزها للحكم صدور قرار بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، إذ يظل الفصل في الطلبات مرهونًا بما تنتهي إليه المحكمة.