قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تتلق حتى وقت التصريحات نتائج التحقيقات التي يجريها الاتحاد المصري لتنس الطاولة بشأن الواقعة المتعلقة بالمدرب واللاعبة الناشئة زينة فاروق، موضحًا أن الوزارة سبق أن وجهت الاتحاد واللجنة الأولمبية المصرية بوقف المدرب عن ممارسة أي نشاط رسمي أو غير رسمي لحين انتهاء التحقيقات.
وأضاف الشاذلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج «من ماسبيرو» على القناة الأولى، أن وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل شدد على ضرورة البدء الفوري في التحقيقات وإنهائها سريعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل الاستماع إلى اللاعبة ووالدتها والأشخاص الذين كانوا موجودين خلال المسابقة، والتنسيق مع الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والجهة المنظمة للبطولة في إنجلترا، إلى جانب الحصول على تسجيلات الفيديو التي توضح ملابسات الواقعة.
وأوضح الشاذلي أن الوزارة طلبت من الاتحاد موافاتها بتقرير واف عن التحقيقات ونتائجها، وأن المهلة المحددة تنتهي يوم الخميس، مؤكدًا أنه إذا لم يصل التقرير والقرارات المتخذة، أو لم تكن الإجراءات متوافقة مع اللوائح والقانون، فستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، دون العودة إلى الاتحاد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قانون الرياضة المصري يتضمن، وفقًا للمادتين 84 و88 من الباب الخاص بالعقوبات، عقوبات قد تشمل الحبس لمدة عام أو الغرامة أو إحدى العقوبتين في حالات من بينها الضرب أو الإهانة أو التنمر أو السب والقذف، بحسب ما ينطبق على الواقعة.
وتابع أن قانون الطفل المصري يتضمن في المادة 116 تشديد العقوبة في بعض الحالات إذا كان مرتكب الواقعة من أصحاب الولاية على الطفل، موضحًا أن الوزارة تنظر إلى ملابسات القضية، بما فيها وقوعها خارج مصر وصغر سن اللاعبة، باعتبارها عناصر تستلزم فحصًا قانونيًا دقيقًا.
وشدد الشاذلي على أن التحقيقات لا تتوقف لمجرد تنازل ولي أمر اللاعبة، وأن أقواله تُؤخذ ضمن إجراءات الاستماع والتحقيق، مؤكدًا أن الوزارة ستستخدم صلاحياتها القانونية إذا لم يلتزم الاتحاد بالمهلة المحددة، مع ضرورة أن تكون القرارات النهائية موضوعية ومتوافقة مع اللوائح والقوانين.