كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن أورام الأطفال، والتي تستهدف تعزيز فرص اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى، وتسريع إجراءات التشخيص والعلاج، بما يسهم في تحسين فرص الشفاء والحد من المضاعفات.
وأوضح عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المبادرة تستهدف الأطفال من حديثي الولادة وحتى سن 18 عامًا، وتهدف إلى تعزيز الاكتشاف المبكر للأورام من خلال تقييم التاريخ المرضي للطفل، ورصد العلامات والأعراض التي قد تشير إلى احتمالية الإصابة بأحد أنواع الأورام المستهدفة.
وأشار إلى أن المبادرة تستعد للانطلاق بصورة تجريبية في 4 محافظات من خلال وحدات الرعاية الصحية، تمهيدًا للتوسع في تطبيقها تدريجيًا، على أن تستهدف المرحلة الأولى في التشغيل الرسمي لها التوسع في عدد من المحافظات خلال العام المقبل في بداية يناير في 7 محافظات، وفقًا لخطة التنفيذ المعتمدة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تعتمد على إجراء استبيان يتضمن أسئلة عن التاريخ المرضي للطفل، إلى جانب تقييم العلامات والأعراض التي قد تستدعي إجراء مزيد من الفحوصات الطبية، مؤكدًا أن الكشف المبدئي لا يعني تأكيد الإصابة بالسرطان، وإنما يهدف إلى تحديد الحالات المشتبه بها وإحالتها لاستكمال التقييم الطبي.
وأوضح أن التشخيص النهائي يتطلب إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة وفقًا لتقييم الطبيب المختص.
وقال عبدالغفار إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن 6 أنواع رئيسية من أورام الأطفال تشمل سرطان الدم الحاد، وليمفوما هودجكين، وليمفوما اللاهودجكين، وأورام ويلمز، وأورام الجليوما «الورم الدبقي»، والورم الأرومي الشبكي.
وتستهدف المبادرة تعزيز فرص اكتشاف هذه الأورام في مراحل مبكرة، بما يساعد على سرعة إحالة الأطفال المشتبه في إصابتهم إلى الجهات الطبية المختصة لاستكمال إجراءات التشخيص وتحديد العلاج المناسب.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تعتمد على 3 مستويات لتقديم الخدمات الطبية، تبدأ بوحدات الرعاية الصحية الأولية، ثم المستشفيات والعيادات، وصولًا إلى مراكز أورام الأطفال المتخصصة، إذ يهدف هذا النظام إلى تنظيم إحالة الحالات المشتبه بها بين مستويات الرعاية المختلفة، وضمان استكمال إجراءات الفحص والتشخيص، ووصول الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل طبي متخصص إلى مراكز العلاج المناسبة.
ولفت عبدالغفار إلى أن التكلفة التقديرية للمبادرة تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه لسنة التشغيل الكاملة، وتشمل خدمات الكشف المبكر والتشخيص والتوعية ودعم العلاج.