دعا مرصد الذهب إلى وضع إطار قانوني ينظم آلية إعادة شراء المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار في السوق المصرية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والتجار، ويعزز الشفافية في عمليات البيع وإعادة الشراء، من خلال دراسة منح الشركات العاملة بهذا النظام تراخيص خاصة، ووضع ضوابط قانونية واضحة للتعاملات الحالية والمستقبلية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب، في بيان، إن تنظيم سوق الذهب لا ينبغي أن يقتصر على التأكد من سلامة العيار، بل يجب أن يمتد إلى الممارسات التجارية التي تنشأ عنها التزامات تجاه المواطنين، خاصة عندما يعتمد قرار الشراء على وعود الشركات بإعادة شراء المشغولات مستقبلًا وفق شروط محددة.
وأوضح فاروق أن بعض الشركات تبيع مشغولات مرصعة بالأحجار مع احتساب قيمة الوزن الإجمالي على أساس سعر الذهب، بما يشمل وزن الأحجار، مع الإعلان عن إمكانية إعادة الشراء لاحقًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الضمانات المتاحة للعملاء في حال توقف الشركة عن تنفيذ التزاماتها أو تعثرها أو خروجها من السوق.
وأكد مدير مرصد الذهب ضرورة التعامل مع الملف من خلال مسارين متكاملين، أولهما معالجة أوضاع المشغولات التي سبق بيعها وفق سياسات إعادة الشراء القائمة، والثاني وضع قواعد واضحة للمنتجات الجديدة، بما يضمن تحديد حقوق العملاء والتزامات الشركات.
واقترح منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاع المشغولات المبيعة سابقًا، مع توثيق الالتزامات المرتبطة بها، وتحديد شروط إعادة الشراء وآليات احتساب القيمة المستحقة والإجراءات القانونية المتاحة للعملاء في حال الإخلال بالاتفاق.
وشدد على أن توقف النشاط التجاري لا ينبغي أن يؤدي تلقائيًا إلى ضياع الالتزامات السابقة، مؤكدًا أهمية توفير آليات واضحة للشكوى والتسوية القانونية وتحديد المسؤوليات في حالات التعثر أو التوقف عن العمل.
وفيما يتعلق بالمشغولات الجديدة، طرح فاروق مقترحًا لدراسة إنشاء نظام ترخيص خاص للشركات التي تعتمد سياسة إعادة شراء المشغولات المرصعة بالأحجار، على أن يتضمن ضوابط للإفصاح عن شروط البيع وإعادة الشراء، وتوثيق الالتزامات، ودراسة توفير ضمانات مالية مناسبة للوفاء بحقوق العملاء.
كما دعا إلى دراسة وضع حد قانوني لنسبة الأحجار في المشغولات الذهبية الجديدة، مقترحًا ألا تتجاوز 5% من الوزن الإجمالي للمشغولة، بهدف الحد من الممارسات التي يتحمل فيها العميل تكلفة الأحجار على أساس سعر الذهب.
وأوضح أن تطبيق المقترح يتطلب دراسة فنية وتشريعية تحدد المنتجات التي يشملها، وآليات احتساب نسبة الأحجار وقياسها والتحقق منها، مع مراعاة اختلاف التصميمات وطبيعة المشغولات الذهبية.
وأكد فاروق أن وجود الأحجار في المشغولات ليس في حد ذاته مخالفة، وأن الهدف من المقترحات هو الفصل الواضح بين قيمة الذهب وقيمة الأحجار، وضمان معرفة المستهلك بالتكلفة الفعلية لمكونات المنتج.
وشدد مدير مرصد الذهب على أهمية إلزام الشركات بتوضيح وزن الذهب ووزن الأحجار، وكيفية احتساب السعر وشروط إعادة الشراء قبل إتمام عملية البيع، بما يتيح للمستهلك مقارنة المنتجات واتخاذ قرارات الشراء على أساس معلومات دقيقة.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الممارسات لا يستهدف توجيه اتهامات عامة إلى الشركات العاملة في السوق، وإنما وضع قواعد تحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومصالح التجار والشركات، وتحد من النزاعات الناتجة عن غموض شروط التعامل أو عدم وضوح الالتزامات.
واختتم مرصد الذهب مقترحاته بالتأكيد أن تنظيم إعادة شراء المشغولات المرصعة بالأحجار يتطلب توثيق الالتزامات السابقة، ووضع ضوابط للمنتجات الجديدة، ودراسة ترخيص الشركات وتحديد نسبة الأحجار، بما يعزز الثقة والشفافية في سوق الذهب المصرية ويحمي حقوق جميع الأطراف.