قال الدكتور مصر-ترفع-حصة-الاستثمار-الخاص-إلى-56-5-في-2024-2025/">أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أعادت هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وأوضح رستم، في الجلسة التي حملت عنوان «المنصات القُطرية في التطبيق العملي: من الأولويات الوطنية إلى قوائم المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار»، أن التحدي الحقيقي أمام جهود التنمية العالمية لم يعد يقتصر على نقص رؤوس الأموال، بل يكمن في التنفيذ والقدرة على سد الفجوة بين الرؤى الوطنية وقوائم المشروعات الجاهزة للاستثمار.
وأضاف أن نجاح الدولة في جذب التمويل يعتمد على تحويل الأولويات إلى مشروعات جاذبة للقطاع الخاص وقابلة للتمويل.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دمجت أنظمة رقمية متطورة لمتابعة المشروعات لحظيًا، بما يضمن توجيه الموارد العامة لجذب التمويل والمشاركة مع القطاع الخاص، ويسهم في سرعة الإنجاز وتوفير خدمات أفضل وفرص عمل جديدة.
وعلى صعيد الحلول العملية، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية IFGF» التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.
وأوضح أن هذه الآلية تمثل منصة استراتيجية للتعامل مع مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية، وتشجع مؤسسات التمويل الوطنية والمستثمرين على الدخول في مشروعات حيوية، لافتًا إلى أن من أبرز الأمثلة التطبيقية لذلك مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف أن الآلية توفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يبعث رسالة طمأنة للمؤسسات المالية الدولية بأن أولويات مصر التنموية تستند إلى هياكل مالية قوية ومستقرة.
واختتم رستم كلمته بدعوة أذرع الاستثمار لشركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم دعم مرن للمنصات الوطنية، يتضمن أدوات التمويل المختلط وآليات تتيح التمويل بالعملة المحلية لتقليل آثار تقلبات أسعار الصرف.