أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، 20 قرارًا بإزالة تعديات على قطع أراضٍ وعقارات في محافظتي الإسكندرية والغربية، وتسليمها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، خالية من الأشخاص والشواغل، وفقًا لما نشرته القرارات الصادرة في 7 أكتوبر 2026.
ونصت القرارات، التي حملت أرقامًا من 573 إلى 592 لسنة 2026، على إزالة التعديات بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية متى طُلب ذلك، مع تكليف الجهاز والجهات المعنية بتنفيذها، على أن يبدأ العمل بها من اليوم التالي للنشر في الوقائع المصرية.
أراضٍ في العامرية وأبو قير بالإسكندرية
وشملت القرارات عدة مواقع بمحافظة الإسكندرية، من بينها قطعة أرض بمساحة 710 أمتار مربعة ضمن مساحة 79 فدانًا بحوض الدير المستجد في منطقة أبو تلات، التابعة لقسم العامرية أول.
وتضمنت إزالة التعدي على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 290 مترًا مربعًا بشارع أبو بكر، المتفرع من شارع الكابلات بمنطقة يكينج في العامرية ثان، إلى جانب قطعة أرض بمساحة تقارب 30 مترًا مربعًا بشارع مسجد الشرقاوي في العامرية أول.
وشملت القرارات كذلك إزالة التعدي على شقة بالدور الأرضي في العقار رقم 62 بشارع فؤاد نصر هندي، المقام على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 180 مترًا مربعًا بمنطقة المصيف الغربي الجديد في أبو قير، فضلًا عن قطعة أرض بمساحة تقارب 10 أمتار مربعة في العقار رقم 27 بشارع مصطفى كامل بمنطقة المصيف الغربي القديم في أبو قير.
قطع أراضٍ أخرى في الإسكندرية والغربية
وامتدت القرارات إلى قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 20 ألف متر مربع بشارع مصنع الرخام، المتفرع من شارع الكابلات بمنطقة العامرية ثان في الإسكندرية.
وفي محافظة الغربية، شملت القرارات إزالة التعدي على قطعة أرض بمساحة تقارب 180 مترًا مربعًا بحوض العجمي رقم 13 في ناحية محلة حسن بمركز المحلة الكبرى.
كما تضمنت قرارًا بإزالة التعدي على قطعة أرض بمساحة 100 متر مربع بحوض الدير المستجد في أبو تلات، التابعة لقسم العامرية أول بالإسكندرية.
تنفيذ القرارات بالطريق الإداري
واستندت القرارات إلى قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها رقم 6 لسنة 2024، إلى جانب القوانين المنظمة للأموال المصادرة في عدد من الحالات.
وتضمنت بعض القرارات الإشارة إلى حكم محكمة القيم بمصادرة أموال رشاد عثمان محمد قاسم لصالح الشعب، وإلى توصية اللجنة الدائمة المشكلة بقرار وزير المالية رقم 487 لسنة 2025.
وألزمت القرارات جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والجهات المعنية، كلٌّ فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة وتسليم المواقع المحددة خالية من الأشخاص والشواغل.