انطلقت الورشة التمهيدية لإعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030، التي نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن مبادرة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي في مصر، بتمويل من إيطاليا عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ودعم فني من منظمة هانديكاب إنترناشونال.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنها تتوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصه على تعزيز حقوقهم وتمكينهم في المجتمع، كما شكرت مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور أسامة الجوهري على جهوده في إعداد الاستراتيجية.
وأعربت أيضًا عن تقديرها للوزراء وممثلي المجالس القومية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء والمتخصصين، لمشاركتهم في إعداد الاستراتيجية وتقديم رؤى وخبرات أسهمت في بناء إطار وطني متكامل للاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم.
وفي كلمتها خلال الورشة التمهيدية الأولى، قالت إيمان كريم إن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء أصيلون في التنمية، وإن تمكينهم ليس مجرد التزام بحقوقهم بل استثمار في قدرات المجتمع وطاقاته، موضحة أن الرؤية الأساسية للاستراتيجية تقوم على بناء مجتمع دامج يضمن تكافؤ الفرص والتمكين الكامل من خلال سياسات وطنية متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وترتكز على الكرامة الإنسانية والمساواة والاستقلالية والاستدامة.
وأكدت أهمية الورش التنفيذية التي بدأها المجلس بالتعاون مع الشركاء لتوحيد الرؤى وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية وترجمة المحاور الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية محددة بجداول زمنية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، مع ضمان التنسيق المستمر وتكامل الأدوار وتجنب تكرار الجهود.
وشددت على أن نجاح الاستراتيجية يتطلب مشاركة حقيقية وفاعلة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم شركاء أصليين في تحديد الأولويات وصنع القرار ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، مضيفة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ بالاستماع إليهم وينجح بمشاركتهم ويقاس بما يتحقق لهم من حقوق وفرص متكافئة.
من جانبه، قال الدكتور تبيريو كياري ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي إن مصر وضعت من خلال هذه الاستراتيجية رؤية طموحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية حتى لا يتخلف أحد عن الركب.
وأضاف أن إيطاليا ومصر يجمعهما التزام واضح ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدّقت عليها مصر وإيطاليا في عامي 2008 و2009 على التوالي، موضحًا أن نجاح الخطة التنفيذية يعتمد على التزام الوزارات والجهات المعنية إلى جانب المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم بما يشمل النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وأكد كياري أن إيطاليا ستواصل الوقوف إلى جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وشركائه طوال هذه العملية.