قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، مع التوسع في تطبيق الحلول الصديقة للبيئة على امتداد الساحل الشمالي والدلتا.
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في ورشة العمل المشتركة التي نظمتها الوزارة ومعهد DHI تحت عنوان أفضل الممارسات للاستخدام المستدام للموارد المائية وحماية المناطق الساحلية، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
وأكد سويلم أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات البحثية لتطبيق أفضل الممارسات في الاستخدام المستدام للموارد المائية وحماية المناطق الساحلية.
وأشار إلى أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتوجد خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر، موضحًا أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي أُعدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، تضمنت تحديد المخاطر التي تهدد الساحل المصري حتى عام 2100، بما يشمل الغمر الساحلي والنحر والترسيب وتسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية، وفقًا لسيناريوهات مختلفة للتغيرات المناخية.
وأضاف أن نحو 69 كيلومترًا من أعمال الحماية نُفذت باستخدام مواد صديقة للبيئة على امتداد الساحل الشمالي والدلتا، بما يدعم جهود مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية والبنية التحتية.
ولفت سويلم إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، مشددًا على أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية، مع العمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية.
ودعا الوزير المؤسسات الدولية وشركاء التنمية إلى التعاون في تصميم وتمويل شبكة رصد إلكترونية متعددة الأعماق تمتد بطول ساحل مصر على البحر المتوسط، وتنقل بيانات مناسيب المياه والملوحة بصورة لحظية، إلى جانب إعداد خطة لإدارة الخزانات الجوفية الساحلية وتنفيذ مشروعات تجريبية لتغذية الخزانات الجوفية والتحكم في معدلات السحب وحماية البحيرات والأراضي الرطبة الساحلية.