استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
وأكد التقرير، فيما يتعلق بالواجب المجتمعي والدور التوعوي لمؤسسات الدولة، ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية وغيرها من الجهات المعنية بأدوارها في الحد من مخاطر الممارسات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وتوعية النشء والشباب، وإتاحة الأنشطة التي تنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم.
وتضمنت أبرز التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في بيان مخالفة هذه الممارسات للقيم التي تدعو إليها الأديان السماوية، والحث على عفة القول وصلاح الفعل، إلى جانب قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوعية طلاب المدارس بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، وتخصيص منهج دراسي وحصص لتناول مخاطر هذه الممارسات وسبل مكافحتها والحد منها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.
كما أوصى التقرير بأن تضطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الجامعات من خلال الندوات التثقيفية، مع تعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات وأنشطة جاذبة للنشء والشباب، وتفعيل دور وزارة الثقافة والجهات المعنية بالتثقيف المجتمعي في الارتقاء بالذوق العام من خلال الأنشطة الجادة والهادفة.
وأشار التقرير أيضًا إلى قيام وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام بتدشين حملات توعية مسموعة ومرئية مكثفة للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية عنه، وإرسال رسائل نصية تحذيرية بالمخاطر المستجدة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.
وفيما يتصل بالمجابهة التقنية للظاهرة، وفي ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى والإضرار بقيم المجتمع أو الاقتصاد الوطني، أشار التقرير إلى أهمية العمل على التوصل إلى منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، من خلال تعظيم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الفنية والبشرية.
ولفت التقرير إلى صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات الحجب والإزالة، ودور وحدة المحتوى التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوصفها قناة الدولة للتعامل مع المنصات الرقمية والجهة المنفذة لقرارات المجلس والجهات القضائية وغيرها من الجهات، مع تحويل وحدة المحتوى إلى مركز وطني فني متكامل يبدأ مهامه بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.
وفي هذا الصدد، جرى طرح مقترح إنشاء غرفة عمليات تُحال إليها المخالفات المرصودة لدراستها وتصنيفها والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة والممنهجة، واتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع جسامتها، بدءًا من إنذار المخالف ومرورًا بتعطيل الخدمة أو الحجب وانتهاء بإبلاغ السلطات المختصة.
كما اقترح التقرير أن تضم غرفة العمليات تمثيلًا للوزارة المعنية بالإعلام وخبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية وغيرها، لتحليل الحالات المرصودة ووضع منهجية علمية لمواجهتها فكريًا بوسطية واعتدال، إلى جانب اتخاذ الإجراءات حيالها.
وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي، أشار التقرير إلى الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، والعمل على التوافق بشأن قواعد عامة حاكمة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب صدوره بما يعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها وإدارة المخاطر النظامية للمنصات الرقمية والحد من آثارها.
وعقب استعراض المستشار محمود الشريف وزير العدل نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات اللجنة.