وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.
ونص مشروع القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.
كما يضم التشكيل أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، مع إتاحة الاستعانة بمن يراه المجلس من ذوي الخبرة وفقًا للموضوعات المطروحة.
اختصاصات المجلس
ويختص المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها، إلى جانب وضع برنامج قومي شامل لتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية.
ويشمل ذلك التنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج لمتابعة معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية واستشراف التوقعات المستقبلية للقوى البشرية، فضلًا عن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط منظومة التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص القرار على التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير الفرص التدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة، وإعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل بما يتماشى مع المستهدفات الرقمية والتنموية للدولة.
وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات، وتعقد اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وله أن يشكل لجانًا نوعية من أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليها، على أن يُراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.
وبموجب مشروع القرار، يتولى رئيس المجلس الأعلى عرض قرارات وتوصيات ونتائج أعمال المجلس على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.