دعت وزارة العمل المصرية أبناءها العاملين في لبنان إلى الاستفادة من فترات السماح المقررة لتسوية أوضاعهم القانونية، بعد صدور قرارات لبنانية بمد مهلة التسوية حتى 29 يناير 2027.
ووجّه وزير العمل حسن رداد مكتب التمثيل العمالي في لبنان بسرعة متابعة القرارات الصادرة بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ورصد آخر المستجدات المتعلقة بمدد التسوية والإجراءات المنظمة لها، بما يتيح للمواطنين المصريين العاملين هناك الاستفادة من فترات السماح المقررة لتوفيق أوضاعهم القانونية، في إطار حرص الوزارة على حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج.
وأفاد مكتب التمثيل العمالي في لبنان بصدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1 المؤرخ في 17 أكتوبر 2026، بشأن تمديد العمل بالقرار رقم 157/1 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025، والمتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.
كما صدر تعميم عن الأمن العام اللبناني يقضي بإتاحة تسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027.
وتأتي هذه القرارات لإتاحة الفرصة أمام العمال والعاملات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في لبنان لتسوية أوضاعهم القانونية، فيما سيتم بعد انتهاء المهل المحددة التشديد من الجانب اللبناني في تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بحق جميع المقيمين غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.
وفي هذا السياق، يُذكر أن الأمن العام اللبناني سبق أن أصدر تعميمًا في نوفمبر 2025 بشأن تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل، ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل.
ودعا التعميم الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم لدى الدوائر المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، لتسوية أوضاعهم، بما يشمل نقل الكفالة وتحويل الصفة وتغيير الفئة، وفقًا لعدد من الآليات والاشتراطات.
وتهيب وزارة العمل المصرية بأبنائها العاملين في لبنان ضرورة المبادرة إلى الاستفادة من القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية والأمن العام اللبناني، وتصويب أوضاعهم القانونية خلال فترات السماح المحددة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في لبنان.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تقديم كل أشكال الدعم والمتابعة لأبناء مصر العاملين في لبنان، من خلال مكتب التمثيل العمالي، ومواصلة متابعة المستجدات المتعلقة بأوضاعهم القانونية، في إطار دورها في حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج.