أسدلت محكمة التمييز القطرية الستار على القضية المتفرعة عن النزاع المعروف إعلاميًا بقضية حديد المصريين، بعدما أصدرت في 26 أكتوبر 2026 حكمًا نهائيًا باتًا في الطعنين رقمي 1444 و1532 لسنة 2026 تمييز جنائي، قضى ببراءة عبد الله أحمد شاهين الشاهين وآخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم، وإلغاء أحكام الإدانة الغيابية السابقة، مع رفض طعن جهات التحقيق.
نزاع حديد المصريين
وجاء الحكم ليحسم مسار القضية أمام محكمة التمييز، بعد نظر الطعون المقدمة بشأنها، لتنتهي المحكمة إلى إلغاء أحكام الإدانة والقضاء ببراءة الشاهين وآخرين، في تطور قضائي جديد ضمن النزاع المرتبط بملف حديد المصريين.
وتعود خلفية القضية إلى النزاع الأصلي المرتبط بملف حديد المصريين، الذي صدر بشأنه حكم بتاريخ 6 أكتوبر 2025، واستندت إليه دفوع قانونية تتعلق بالاتهامات محل القضية المتفرعة، ووفقًا لما ورد بشأن الحكم الأخير، فقد أخذت المحكمة في اعتبارها النتائج القضائية المرتبطة بالقضية الأصلية وأثرها على الأساس القانوني للاتهامات محل الطعن.
ويمثل الحكم الصادر عن محكمة التمييز القطرية محطة مهمة في المسار القضائي للقضية، إذ انتهى إلى إلغاء الإدانة السابقة والقضاء بالبراءة، بما يحسم الموقف القضائي للشاهين وآخرين في نطاق الاتهامات التي تناولها الحكم.
وبصدور الحكم النهائي البات، تنتهي مرحلة التقاضي في القضية أمام محكمة التمييز، لتُضاف هذه النتيجة إلى التطورات القضائية المرتبطة بملف حديد المصريين.