اختتمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، الذي أُقيم خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، تحت شعار «المياه من أجل الغد – Waters for Tomorrow».
وشهدت الجلسة الختامية، التي ترأسها المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق نيابة عن المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعراض أبرز النتائج والتوصيات، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من تبادل للخبرات وعرض للتكنولوجيات الحديثة، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مشروعات وشراكات عملية تسهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز استدامة مرافقه.
وأكدت الوزارة أن المعرض والمؤتمر مثّلا منصة مهمة للتواصل بين الجهات الحكومية والشركات المصنعة ومقدمي الحلول التكنولوجية والمؤسسات البحثية، بما يسهم في ربط الاحتياجات الفعلية للقطاع بأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة.
مواصلة التوسع في تطبيق الحلول المبتكرة
وأوضحت الوزارة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التوسع في تطبيق الحلول المبتكرة في مجالات تحلية مياه البحر، والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إلى جانب توظيف تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وتطوير نظم إدارة الأصول، ودعم اتخاذ القرار، والتنبؤ بالأعطال، بما يعزز كفاءة المرافق وقدرتها على مواجهة التحديات الفنية والاقتصادية والبيئية.
كما أكدت أن توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي يمثلان ركيزتين أساسيتين لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال بناء قدرات صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للشركات المصرية والدولية، وتشجيع الاستثمار ونقل المعرفة.
وفي إطار دعم البحث العلمي والابتكار، شهدت الجلسة الختامية الإعلان عن إطلاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبادرة بحثية بقيمة 10 ملايين جنيه لدعم الأبحاث العلمية والتطبيقية في المجالات ذات الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي.
وتستهدف المبادرة دعم الأبحاث المرتبطة بإدارة الحمأة وتطوير تقنيات معالجتها وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وإدارة «الرجيع الملحي» الناتج عن محطات تحلية مياه البحر، ورصد الملوثات الناشئة، وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشغيل والصيانة وإدارة المرافق، فضلًا عن ابتكار حلول للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكدت الوزارة أهمية هذه المبادرات في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتوجيه الجهود البحثية نحو التحديات الفعلية التي تواجه القطاع، بما يسهم في تطوير حلول قابلة للتطبيق داخل المحطات والمنشآت، وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي والاقتصادي للمرافق.
دعم توطين التكنولوجيا
وشملت التوصيات الختامية للمؤتمر دعم توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمعدات والمهمات والمواد المستخدمة في قطاع المياه والصرف الصحي، وتشجيع الشراكات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدولية والجامعات والمراكز البحثية، بما يدعم نقل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية.
كما تضمنت التوصيات التوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وخفض الفاقد من المياه، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة الأصول والصيانة الوقائية والتنبؤية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المرافق ومراقبة جودة المياه والتنبؤ بالأعطال وتحسين مستوى الخدمات.
وفي مجال الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، أكدت التوصيات أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة، والتوسع في مشروعات إعادة الاستخدام، وتطوير حلول مبتكرة لإدارة الرجيع الملحي الناتج عن محطات التحلية، إلى جانب تعزيز قدرة مرافق المياه والصرف الصحي على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
كما تضمنت التوصيات أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي، وتشجيع الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع التعاون بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات البحثية، بما يدعم تحويل نتائج الأبحاث والمبادرات إلى تطبيقات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ.
واختُتمت فعاليات الجلسة الختامية بالتأكيد على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون وتبادل للخبرات، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية والدولية والمؤسسات البحثية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتحقيق الاستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.