قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور يُحسب له، مشيرًا إلى أن الرئيس أعلن تمسكه بالدستور والالتزام بأحكامه، وأنه يتعامل بجدية مع تصريحاته في هذا الشأن.
وأوضح هلال، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر اليوم الأربعاء، أنه لم يسبق لرئيس جمهورية مصري، بحسب قوله، أن أعلن علنًا موقفًا مماثلًا بشأن عدم المساس بالدستور، لافتًا إلى أن الرئيس الأسبق عدلي منصور كان استثناءً في الالتزام بفترة الولاية الرئاسية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مسألة انتقال السلطة تمثل إحدى القضايا الرئيسية في الحياة السياسية المصرية منذ عام 1952، معتبرًا أن إرساء آلية مستقرة للتداول السلمي للسلطة سيكون من أبرز ما يمكن أن يقدمه الرئيس السيسي للتاريخ السياسي المصري.
وأضاف أن الآلية التي سادت خلال العقود الستة الماضية اعتمدت، في حالات، على تعيين نائب لرئيس الجمهورية يتولى الرئاسة لاحقًا، موضحًا أن الرئيس السيسي لم يطرح حتى الآن، وفقًا لتصريحاته، تصورًا محددًا بشأن آلية تسليم السلطة عقب انتهاء ولايته.
وشدد هلال على أن مصر تمتلك من الكفاءات والقدرات البشرية ما يؤهلها لإعداد قيادات قادرة على تولي المسؤولية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يمثل محورًا رئيسيًا في الحياة السياسية المصرية، وهو ما يجعل مسألة انتقال السلطة من القضايا المؤثرة في استقرار النظام السياسي.
وأشار في حديثه إلى أن مصر لا تزال تمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بترسيخ قواعد مستقرة لتسليم السلطة وتسلمها، معتبرًا أن استقرار هذه القواعد يمثل أحد التحديات المهمة أمام تطور النظام السياسي المصري.
علي الدين هلال: خلافة الرئيس هي المعضلة الأكبر في الحياة السياسية بمصر
وأضاف الدكتور علي الدين هلال أن الخلافة السياسية في مصر معضلة منذ عام 1952، وأن أعظم خدمة قدمها الرئيس السيسي أنه وضع حلًا لتلك المعضلة.
وأضاف أن الآلية المعتمدة لرئيس الجمهورية خلال الستين عامًا الماضية كانت تعيين نائب له ثم يتولى فيما بعد الرئاسة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لم يطرح تصورًا محددًا بشأن تسليم السلطة بعد انتهاء ولايته.
واختتم هلال بأن مصر ليست عاقرًا وقادرة على إنجاب العديد من العظماء والكفاءات، وأن البلاد تمر بمرحلة انتقالية لم تستقر فيها قواعد تسليم وتسلم السلطة بعد، وأن النظام المصري لم يصل بعد إلى درجة الاستقرار.