أصدر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، قرارًا يقضي بمنع دخول مواطني أفغانستان وإيران إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع استثناءات تشمل الدبلوماسيين وبعض العاملين في قطاعي التعليم والصحة.
ونص القرار رقم 166 لسنة 2026 على استثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، إلى جانب العاملين في مهن التعليم والطب والمهن الطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات وعقود العمل اللازمة من الوزارة المختصة، وفقًا للتشريعات النافذة.
ترحيل المواطنين من الجنسيتين الأفغانية والإيرانية الذين لا يحملون إقامات
وأوضحت التقارير الليبية أن وزارة الداخلية كُلّفت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبدء الفوري في تنفيذ أحكامه، وتعميمه على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
كما نص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين من الجنسيتين الأفغانية والإيرانية الذين لا يحملون إقامات سارية المفعول داخل ليبيا.
وأكد القرار العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموقع في 28 أكتوبر 2026، مع إلغاء كل حكم يخالف مواده، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه.