شاركت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير عمرو عادل، في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر 2026 بجمهورية أذربيجان، بمشاركة رؤساء أجهزة مكافحة الفساد وممثلي جهات إنفاذ القانون والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وخلال كلمته بالاجتماع، أعرب الوزير عمرو عادل عن اعتزاز مصر بانضمامها إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، مؤكدًا ترحيب الدولة بتفعيل الاتفاقية بما يعزز التعاون الدولي في هذا المجال.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية تطور منظومة مكافحة الفساد في مصر لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في أساليب ارتكاب الجرائم، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتدريب لإعداد كوادر قادرة على مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وأكد استعداد الهيئة، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لها، لتنظيم برامج تدريبية لممثلي جهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الوزير عمرو عادل الدكتور كامران علييف، المدعي العام بجمهورية أذربيجان، لبحث آفاق التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في مجالات منع ومكافحة الفساد، وتطوير آليات الرقابة الفعالة بين هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمكافحة الفساد التابعة للمدعي العام الأذربيجاني.
كما وقع رئيس هيئة الرقابة الإدارية مذكرة تفاهم مع ألكسندر جوتسان، النائب العام لروسيا الاتحادية، لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال منع الفساد ومكافحته.
وتتضمن المذكرة تطوير آليات استرداد الأصول الناتجة عن جرائم الفساد، ودعم بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، إلى جانب تبادل المعرفة والاستفادة من أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الوقاية من جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها.