كشف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن مسارين لتأهيل المصانع للتحول إلى الطاقة الشمسية، بعد الموافقة على اشتراطات ومحددات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية «مبادرة شمس الصناعة».
وتأتي المبادرة في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادر الطاقة.
وتهدف المبادرة إلى إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، لخدمة نحو 7000 مصنع، وفقًا للجاهزية الفنية والتمويلية.
كما تستهدف خفض تكلفة الكهرباء وتقليل استهلاكها من الشبكة خلال ساعات النهار، إلى جانب خفض كمية الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.
وتشمل الأهداف أيضًا تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتج المصري، وخلق سوق وطلب مستدام على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية.
وتسعى المبادرة كذلك إلى تعميق الصناعة في مجال الطاقة الشمسية، ودعم نقل التكنولوجيا والاستثمار في صناعات الطاقة المتجددة، وبناء منظومة وطنية متكاملة تشمل التنفيذ والتشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية.
المسار الأول
يشمل القدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويستهدف المنشآت الصناعية الصغيرة ذات الأسطح المحدودة والأحمال النهارية، ويُطبق بشأنها مسار سريع وفقًا للإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء.
المسار الثاني
يشمل القدرات المتوسطة والكبيرة والجهد المتوسط، بدءًا من 500 كيلووات، ويضم المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة والقطاعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك والمصانع التصديرية، مع اتباع إجراءات الربط المعتمدة.