أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجود عدد من المقترحات المطروحة للتعامل مع المخالفات التي تستدعي استجابات مختلفة من جهات اتخاذ القرار، من بينها إنشاء غرفة عمليات لرصد هذه المخالفات، خاصة تلك التي تُرتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، أن المقترحات تتضمَّن أيضًا إعداد مشروع قانون للسلامة الرقمية، يشمل تشديد العقوبات على بعض الجرائم، لا سيما جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه المقترحات لا تزال قيد المناقشة والمتابعة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها تباعًا، فور الانتهاء من بحثها ودراسة آليات تنفيذها.
وشدد على أهمية التمييز بين الممارسات الفردية والممارسات الممنهجة عند التعامل مع المخالفات الرقمية، بما يراعي اختلاف طبيعة كل حالة وآليات التعامل معها.