يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر.
وتواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها يوم الاثنين المقبل مناقشة مشروع القانون، والذي وافقت عليه مبدئيًا وأرجأت البدء في مناقشة مواده إلى الاجتماع المقبل.
ويسهم مشروع القانون في إقرار المزيد من التيسيرات والإعفاءات للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، بهدف تعزيز فرص العمل للشباب والحد من البطالة.
تفاصيل المشروع
يستهدف مشروع القانون الجديد طرح 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب بهدف توفير فرص عمل والحد من البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استكمالًا لدور الصندوق وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2015، وتتحمل الخزانة العامة نحو مليار جنيه مخصصة لهذه المبادرة.
ويقوم صندوق تحيا مصر بشراء السيارات بسعر مخفض، ويقسط المستفيد قيمتها بفائدة مخفضة شاملة قيمة التأمين ومخاطر عدم السداد، وتهدف المبادرة لإعفاء الشباب من الضرائب لتقليل العبء المادي وزيادة العائد ودخل الأسرة، كأحد صور الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
ووفقًا لما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سيتم التطبيق في 27 محافظة، وذلك وفقًا للكثافة المرورية وعدد السكان ومستوى الدخل في المحافظة.
وحدد مشروع القانون عددًا من الشروط للاستفادة منه، منها أن يتراوح السن بين 20 و50 سنة، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو جرى إعفاؤه، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، ويمتلك رخصة مهنية، وألا يكون له مصدر دخل.
الضرائب والإعفاءات
تسري الأحكام على المركبات المصنعة محليًا، والداخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، والتي يخصصها صندوق تحيا مصر لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة 5 أنواع من الضرائب والجمارك المقررة قانونًا على المركبات، وتشمل الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وحظر مشروع القانون على المستفيد التصرف في المركبة خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها أو انتهاء الأقساط أيهما أبعد، بأي صورة من صور التصرف سواء بتوكيل أو بيع ابتدائي أو نهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، ويسقط حقه في الاستفادة من المركبة ويكون ملزمًا بردها لصندوق تحيا مصر.
وتنتهي لجنة الخطة والموازنة من مناقشته والموافقة عليه ثم يحال إلى الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشته مادة مادة، وعقب إقراره بصفة نهائية والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.