تصدر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، قرارها بشأن تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير، بالتزامن مع ترقب الأسواق لتطورات معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة أمس الأربعاء.
ويأتي اجتماع اليوم السابع وقبل الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2026، وفقًا للجدول الرسمي الذي يتضمن 8 اجتماعات، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الثامن والأخير يوم 17 ديسمبر المقبل، وسط ترقب الأسواق لقرار أسعار الفائدة في ضوء تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها السابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 19% و20% على التوالي، للمرة الخامسة على التوالي.
وجاء قرار التثبيت السابق بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال فبراير 2026، ليصل إجمالي التخفيضات منذ عام 2025 إلى 825 نقطة أساس، وذلك عقب دورة من التشديد النقدي شهدت رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس منذ عام 2022.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.
وتأتي توقعات إتش سي في ظل استمرار حالة الترقب بشأن تطورات التضخم وتحركات سعر الصرف، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على مستويات الأسعار وتكلفة التمويل في السوق المصرية.
ويترقب المستثمرون والمؤسسات المالية قرار البنك المركزي المصري، في ظل أهمية أسعار الفائدة في تحديد تكلفة الاقتراض والتمويل، والعائد على المدخرات، واتجاهات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.