بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنح المواطنين المستخدمين للعدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتصالحوا على مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة ستة أشهر، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.
ويأتي تنفيذ القرار في ضوء توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، وتُقدر القيمة الإجمالية للتخفيض بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة، وفقًا لما أُعلن بشأن القرار.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمتابعة تنفيذ القرار وتطبيق الإجراءات المقررة.
ويستهدف القرار تخفيف الأعباء عن المواطنين المشمولين به، ومنحهم مهلة للاستفادة من التخفيض خلال الفترة المحددة، بالتوازي مع جهود الدولة لتصويب أوضاع مخالفات البناء وتنظيم منظومة توصيل الكهرباء للمباني المخالفة.