نفت جامعة الأزهر صحة ما تداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على استخراج بعض المستندات الإدارية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مثل بيانات الحالة والجزاءات والإعارات وغيرها.
وأكدت الجامعة حرصها على مراعاة مصالح منسوبيها، وتيسير حصولهم على الخدمات الإدارية، وتطوير منظومة العمل بما يحقق الصالح العام.
وشددت في بيان لها على أهمية الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لجامعة الأزهر، ودعت الجميع إلى تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات، تجنبًا لإثارة البلبلة أو تكوين انطباعات غير صحيحة.