قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين، بينهم ياسر عبد الرحمن العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وصلاح عبد الله محمد المعروف بصلاح قوش، الرئيس السابق لجهاز المخابرات السوداني، في قضية الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري وغسل الأموال.
وشملت أحكام المؤبد أيضًا راشد عمر عبد القادر علي، وأحمد عبد الله المعروف باسم عبد الله خلف الله، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وعثمان الزبير، وماهر عبد الجليل، بعد إدانتهم في القضية التي كشفت عن صفقات لتوريد أسلحة وذخائر إلى الجيش السوداني عبر شركات تجارية وتحويلات مصرفية ومبالغ نقدية.
كما قضت المحكمة بحبس 7 متهمين لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريم المشمولين بالحكم مليون درهم لكل منهم عن جريمة غسل الأموال، ومصادرة مليون و545 ألف درهم من المبالغ المضبوطة، مع إبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.
وشملت الأحكام أيضًا تغريم 6 شركات مليون درهم لكل منها، وإلغاء تراخيصها وتسجيلاتها ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من غسل الأموال، فيما برأت المحكمة مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن.
وبحسب حيثيات الحكم، اتجر المتهمون في الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري دون ترخيص، وأدخلوا ذخائر من نوع «جيرانوف» إلى الإمارات تمهيدًا لنقلها جوًا إلى بورتسودان، بعد إظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية، وأشارت المحكمة إلى سداد أثمان العتاد عبر تحويلات مصرفية ومبالغ نقدية داخل الدولة.
وذكرت الحيثيات أن العطا طلب شراء الأسلحة والعتاد العسكري واتخذ إجراءات استخراج إذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان، فيما تولى عثمان الزبير، المسؤول المالي بالجيش السوداني، متابعة احتياجات التسليح وسداد مستحقات الموردين من خلال تسليم الأموال إلى ماهر عبد الجليل عبر نظام الحوالة دار.
وأضافت المحكمة أن راشد عمر اضطلع بدور رئيسي في تنسيق الصفقات وتوريد الأسلحة وتلقي الأموال، ومن بينها نحو 8 ملايين درهم تسلمها نقدًا من ماهر عبد الجليل، الذي وصفته الحيثيات بأنه وسيط مالي وحلقة وصل بين أطراف الصفقات كما ثبت وفقًا للحكم أن خالد يوسف مختار تسلم العمولة المخصصة لصلاح قوش، وأن محمد فتح البيك ساعد في اعتماد شركة راشد عمر موردًا للجيش السوداني رغم عدم عملها في مجال توريد الأسلحة مقابل 146 ألف درهم عن دوره في الصفقة الأولى.