قررت محكمة جنح الاقتصادية بالتجمع حجز القضية رقم 1819 لسنة 2026 شؤون اقتصادية، والمتعلقة باتهام موظفة بإحدى شركات التأمين بالإهمال في واقعة تزوير مستندات ترتب عليها الحصول على مبالغ تأمينية تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، للحكم بجلسة 24 نوفمبر المقبل.
وقال محمود الروبي، محامي المتهمة م. م، إنه يثق في براءة موكلته من الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدًا نفيها صلتها بالواقعة محل التحقيق، وتمسك الدفاع بموقفه القانوني إزاء الاتهامات المسندة إليها.
وأضاف الدفاع ثقته في أن تنظر المحكمة إلى وقائع القضية وأدلتها وما قدمه الدفاع من أوجه دفاع ودفوع قانونية، وصولًا إلى الحكم الذي يتفق مع صحيح القانون.
ومن المقرر أن تشهد جلسة 24 نوفمبر المقبل صدور حكم المحكمة في القضية.