قررت محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية إدخال محافظ الإسكندرية بصفته في دعوى قضائية أقامتها موظفة تعمل بالعلاقات العامة، طعنًا على قرار نقلها الذي وصفته بالتعسفي، مطالبةً بإنصافها وإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية.
وتضمنت الدعوى ادعاءات من الموظفة بأنها حاصلة على درجة الدكتوراه، وأن مؤهلاتها العلمية وخبراتها الوظيفية تضعها في مرتبة أعلى من مديرتها المباشرة، معتبرةً أن قرار نقلها جاء لأسباب تعسفية.
وفي المقابل، لم تقدم مديرية التربية والتعليم ردها على الدعوى حتى الآن، وفقًا للمعلومات المتاحة، فيما قررت المحكمة إدخال محافظ الإسكندرية بصفته في الخصومة، لاستكمال إجراءات نظر النزاع وتحديد الموقف القانوني للجهات المعنية.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى في ضوء ما سيقدم إليها من مستندات ومذكرات دفاع، تمهيدًا للفصل في مدى مشروعية قرار النقل ومدى توافقه مع القواعد المنظمة لشؤون العاملين بالجهات الإدارية.
وتبقى ادعاءات الموظفة بشأن مؤهلاتها العلمية وأسباب نقلها محل بحث أمام المحكمة، لحين التحقق منها والفصل في موضوع الدعوى بحكم قضائي.