أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الميزان المائي لمصر 2025 يعكس فجوة مائية ضخمة تبلغ نحو 57.65 مليار متر مكعب.
123 مليار متر مكعب سنويا
ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل الموارد المائية كالتالي:
123 مليار متر مكعب سنويا إجمالي الاحتياجات المائية الفعلية لكل القطاعات.
65.35 مليار متر مكعب سنويا إجمالي الموارد المائية العذبة المتاحة فعليًا.
يتم سد هذه الفجوة الهائلة من خلال محورين استراتيجيين رئيسيين المحور الأول إعادة الاستخدام المكثف والمتكرر لمياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية (يوفر هذا المحور حاليا نحو 23.2 مليار متر مكعب سنويا).
استيراد المياه الافتراضية
المحور الثاني استيراد «المياه الافتراضية» في صورة سلع غذائية ومحاصيل استراتيجية من الخارج (يغطي هذا المحور العجز المتبقي البالغ نحو 34.5 مليار متر مكعب سنويا).
نتيجة للفجوة المائية الضخمة نصيب الفرد من المياه في مصر يقدر بنحو 475 مترا مكعبا سنويا، وهو ما يضع مصر ليس فقط تحت «خط الفقر المائي العالمي» بل تحت حد «الندرة المائية المطلقة» هذا الوضع الحرج يستوجب إدارة فائقة للمنظومة المائية من خلال تطبيق منظومة الجيل الثاني لإدارة المياه.
التعامل مع كل قطرة مياه باعتبارها أصلاً استراتيجياً يجب الحفاظ عليه وتعظيم العائد منه.
الميزان المائي.
الموارد المائية.
استراتيجية المياه 2050.
مصر.
إعادة استخدام المياه.
المياه الجوفية.
الصرف الزراعي.
المياه الافتراضية.
استيراد المحاصيل.
الفقر المائي.
الندرة المائية.
نصيب الفرد من المياه.
ترشيد الاستهلاك.
إدارة المياه.
التنمية المستدامة.
الموارد العذبة.
الاحتياجات المائية.