أصدر الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إيضاحًا بشأن الجدل المثار حول زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي.
وأوضح علام أن القرارات التي أُثيرت خلال الأيام الأخيرة بشأن الاشتراكات السنوية، وما تردد عن تطبيق قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في ديسمبر 2025 بزيادة الرسوم، لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، ولم يبدأ العمل بمقتضاها في التحصيل.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس النقابة العامة خلال الأسبوع المقبل بمشاركة مجالس النقابات الفرعية، لبحث ومناقشة إمكانية إرجاء تطبيق تلك الزيادة مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، وتقديرًا لما يتحمله الزملاء من أعباء مالية ومعيشية، وذلك قبل البدء في إجراءات التحصيل المقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026.
وأكدت النقابة حرصها على مراعاة مصالح جموع المحامين، مع الدعوة إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله، وانتظار ما يسفر عنه الاجتماع من قرارات في هذا الشأن، والتي سيتم الإعلان عنها بكل شفافية.