استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، في العاصمة النيجيرية أبوجا، التجربة المصرية في إعداد نحو 24 ألف عامل في مجال الصحة المجتمعية، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى رفيع المستوى حول تطوير وتأهيل القوى العاملة الصحية بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات.
وشاركت الألفي، نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في فعاليات المنتدى الذي تناول تسريع الالتزام الأفريقي بتوفير مليوني عامل صحة مجتمعية بحلول عام 2030.
وشهدت نائب الوزير إطلاق نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما خطة تسريع الالتزام الأفريقي بتوفير مليوني عامل صحة مجتمعية بحلول عام 2030 نيابة عن الرئيس بولا أحمد تينوبو، بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لتنمية الموارد البشرية الصحية، بمشاركة 51 دولة أفريقية وأكثر من 30 شريكًا، لتوفير فرص عمل لمليوني عامل صحي مجتمعي باستثمارات تقدر بنحو 4.3 مليار دولار سنويًا وبعائد استثماري يقدر بـ19 دولارًا مقابل كل دولار يُستثمر.
وأكدت الألفي في كلمتها أن الاستثمار في العاملين بالصحة المجتمعية هو استثمار مباشر في العدالة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى كل أسرة، خاصة في المناطق الريفية والنائية والفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن مصر طورت تجربة وطنية تستند إلى قاعدة واسعة من الكوادر المجتمعية وتربط بين التوعية الصحية والتواصل الأسري وتقديم الخدمات والتكامل بين المؤسسات الصحية والاجتماعية، بما يجعل المجتمع شريكًا أصيلًا في حماية صحته.
واستعرضت التجربة المصرية التي أثمرت عن إعداد نحو 24 ألف عامل في مجال الصحة المجتمعية تضم 11 ألف رائدة أسرة و13 ألف رائدة ريفية يمثلن حلقة وصل أساسية بين الأسر والمنظومة الصحية، ويسهمن في نشر الوعي الصحي والإنجابي وتعزيز الممارسات السليمة والتعريف بالخدمات ومساندة الأسر في اتخاذ قرارات مستنيرة، مشيرة إلى تكامل هذه المنظومة مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي التي أعدت 15 ألف رائد مجتمعي.
وأكدت أن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا يتطلب كوادر مجتمعية قادرة على فهم احتياجات الأسر وبناء الثقة وربطها بالخدمات ومتابعة حصولها عليها، مع تعزيز دمج العاملين بالصحة المجتمعية داخل منظومة الرعاية الصحية الأولية.
وأوضحت أن مصر مضت في تنفيذ برامج تدريب بدعم من مؤسسة ماستركارد مع التركيز على تطوير المهارات الفنية والتواصلية وتعزيز الإشراف والتكامل مع الرعاية الأولية، مشددة على ضرورة توفير تمويل مستدام يستند إلى تقدير دقيق للتكلفة.
ودعت الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى وضع معايير تدريب موحدة وأدلة تنفيذية عملية وآليات فعالة لمتابعة الأداء وقياس الأثر.
وفي الجلسة الختامية أكدت التزام مصر بالعمل للقضاء على الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأمهات والأطفال في أفريقيا وتعزيز فرص التمتع بحياة صحية أطول، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وتسريع خطواتها نحو التغطية الصحية الشاملة من خلال نماذج مبتكرة تضمن وصول الخدمات إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن التغيير الحقيقي يبدأ من الميدان ومن كل منزل من خلال إتاحة المعلومات الصحيحة وبناء المهارات وتعزيز قدرة الأسر على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، لافتة إلى العمل على تطوير نموذج منظم للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا.
وأكدت استعداد مصر لمشاركة الأدلة الإرشادية المحدثة والمواد التوعوية والخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة، داعية إلى تعزيز تبادل المعرفة وتوجيه دور العاملين بالصحة المجتمعية نحو التدخلات ذات التأثير الأكبر وفي مقدمتها برنامج الألف يوم الذهبية الأولى من حياة الطفل.