جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب 56 هاتف آيفون بقيمة 1.3 مليون جنيه.
أحبط رجال جمارك ميناء سفاجا البحري محاولة تهريب 56 هاتفًا محمولًا من ماركات عالمية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليون و310 آلاف جنيه، وذلك بعد ضبطها مخفاة داخل إحدى الشاحنات القادمة من ميناء ضبا السعودي، في محاولة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة واتخاذ الإجراءات الاستيرادية المقررة.
وتأتي الواقعة تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ والتصدي لمحاولات التهريب، وذلك بمتابعة وإشراف عاطف السيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إخبارية من قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا، بشأن اعتزام سائق إحدى الشاحنات القادمة من الخارج تهريب كمية من الهواتف المحمولة أجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية أو اتخاذ الإجراءات الاستيرادية اللازمة.
وجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، وإجراء التحريات السرية والميدانية التي أكدت صحة المعلومات، حيث تبين إخفاء السائق الهواتف داخل عدد من الصناديق وثلاجة الشاحنة التي يقودها.
وبالعرض على مصطفى هاشم، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك سفاجا، وجّه بتشكيل لجنة لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، برئاسة أبو بكر محمد عبد الحافظ، مشرف الحركة، وعضوية عبد السلام فرغلي زايد، مأمور الجمرك، وبحضور ممثلي إدارة مباحث الميناء وإدارة الأمن الجمركي.
وأسفرت أعمال الفحص والتفتيش عن ضبط 56 هاتفًا محمولًا، تضمنت 54 هاتفًا من ماركة آيفون بطرازات مختلفة، وهاتفين من ماركة سامسونج، كانت مخفاة داخل الشاحنة بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.
وحررت جمارك سفاجا محضر ضبط جمركي رقم 536 لسنة 2026، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
وقدرت القيمة الإجمالية للهواتف المضبوطة بنحو مليون و310 آلاف جنيه، فيما بلغت الرسوم الجمركية المستحقة 332 ألفًا و740 جنيهًا، وبلغت التعويضات المستحقة 665 ألفًا و480 جنيهًا.
وأكدت مصلحة الجمارك المصرية استمرار جهودها لإحكام الرقابة على مختلف المنافذ الجمركية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، والتصدي لمحاولات التهريب بكافة صورها، حفاظًا على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الاقتصاد الوطني.