قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الذهب يمر بحالة ركود واضحة، بعدما تراجعت معدلات الشراء بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح ميلاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار، أن الاستثمار في الذهب وشرائه يجب أن يكونا بغرض الادخار والاستثمار طويل الأجل، داعيًا إلى عدم التعامل مع تحركات الأسعار قصيرة الأجل باعتبارها مؤشرًا نهائيًا على اتجاه المعدن الأصفر.
وأضاف أن أسعار الذهب شهدت خلال الفترة من 2020 إلى 2024 منحنيات صعودية متتالية ومكثفة بصورة غير مسبوقة، لكن هذه الدورة بدأت تتعرض للتراجع في منتصف عام 2024 أو بدايته، نتيجة الظروف غير المعتادة المرتبطة بالحرب، التي أثرت سلبًا على حركة الذهب.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر يتعرض حاليًا لتصحيحات وضغوط قوية تدفع أسعاره إلى الانخفاض، لافتًا إلى أن الذهب سبق أن شهد تراجعات كبيرة وصلت إلى نحو 35% من قيمته، مستشهدًا بفترة هبط فيها السعر من 1800 دولار إلى 1200 دولار.
وقال إن من يمتلك مدخرات ويرغب في شراء الذهب يمكنه تقسيم محفظته الاستثمارية وتخصيص جزء منها للمعدن الأصفر، مع الاستفادة من متوسط الأسعار، بشرط أن تكون لديه نية للاحتفاظ بالذهب وعدم التصرف فيه قبل مرور عام أو عامين.
وفيما يتعلق بحركة الشراء في السوق المحلية، أوضح ميلاد أن التراجع يشمل المشغولات الذهبية والسبائك على حد سواء، مشيرًا إلى أن القطاع تعرض لضغط إضافي نتيجة توقف نظام الائتمان الاستهلاكي أو التقسيط الذي كان متاحًا لشراء الذهب.
وأكد أن منع التقسيط أثر سلبًا على معدلات المبيعات، بعدما كان يتيح للمواطنين فرصة اقتناء الذهب وشراء احتياجاتهم من المشغولات والسبائك، لافتًا إلى أن استمرار هذه الظروف قد ينعكس سلبًا على المصانع وبعض الوظائف نتيجة تأثر النشاط خلال المرحلة الحالية.
وعن توقعاته لموعد عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع، أعرب ميلاد عن اعتقاده بأن الربع الأول من عام 2025 قد يشهد تحسنًا في الأسعار، مع احتمالية انتهاء الحرب أو تجاوز مراحلها الحالية، مشيرًا كذلك إلى أن التوقعات التي تناولها اللقاء تفيد بأن أسعار الفائدة المرتبطة بالدولار لن تتجه إلى الارتفاع خلال عام 2025، وهو ما اعتبره مؤشرًا قد يدعم عودة الذهب إلى تسجيل ارتفاعات جديدة خلال الربع الأول من العام.