أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من الأول من نوفمبر، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف المنظومة إلى تعزيز الحوكمة وضبط حركة تداول المشتقات البترولية ومنع التسريب أو الممارسات غير المشروعة، في إطار جهود الدولة للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي بقطاع الطاقة.
وتعتمد الآلية التنظيمية الجديدة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
وتتيح هذه التقنية متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية بدقة بدءًا من مراحل التداول والتوزيع وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي داخل محطات الوقود.
ويمتد التشغيل التجريبي في محافظة بورسعيد لمدة شهر كامل لإتاحة الفرصة لأصحاب السيارات لتركيب الملصق الإلكتروني وتوفيق أوضاعهم، إلى جانب استكمال تجهيز كافة محطات التموين بالمحافظة.
وأكدت الوزارة استمرار تلبية احتياجات المواطنين بالكامل، مشددة على أن المنظومة التكنولوجية تهدف فقط لرصد أنماط الاستهلاك ودعم الرقابة دون أي ارتباط بتسعير الوقود أو تحديد الكميات المنصرفة.