كشف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تعتزم طرح برنامج التحول الاقتصادي الجديد على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء خلال أسبوع إلى 10 أيام، لإتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين والجامعات للمشاركة في مناقشته وتقديم المقترحات بشأنه.
وأوضح عيسى، خلال كلمته في ندوة «الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد»، التي نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن البرنامج يستهدف فتح حوار مجتمعي موسع حول أولويات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من آراء المتخصصين قبل الانتهاء من صياغته.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن البرنامج يمثل تحولًا في توجهات السياسة الاقتصادية، إذ يستهدف الانتقال من مرحلة الاستقرار والتعافي من الصدمات إلى مرحلة الانطلاق والنمو الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والاتصالات.
وأضاف أن البرنامج لن يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، بل سيمتد إلى تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد المصري.
ودعا عيسى الجامعات إلى المشاركة في إثراء محاور البرنامج من خلال أقسام الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والبحوث، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في وضع التصورات والمقترحات المتعلقة بمستقبل الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من البرنامج بنهاية ديسمبر 2026، على أن يغطي الفترة من عام 2027 حتى عام 2030.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والاتصالات، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقاري استحوذ على جانب كبير من الاستثمارات خلال الفترة الماضية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الأخرى.
وأوضح عيسى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات الاقتصادية، سواء في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، مؤكدًا دعم الحكومة لمشاركته في تنفيذ المشروعات وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على إنشاء منصة تفاعلية للاستثمار، تستهدف تطبيق مفهوم الشباك الواحد بصورة إلكترونية، بحيث تُنجز إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات آليًا، دون اضطرار المستثمر إلى التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف أن المنصة يجري العمل عليها بالتعاون مع عدد من الجهات وتحت إشراف وزارة الاتصالات، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام إلى 15 شهرًا، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، من خلال توفير المحفزات اللازمة لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، موضحًا أن التحديات التي تشهدها المنطقة أسهمت في زيادة اهتمام مستثمرين من دول آسيوية بالسوق المصرية، وإبداء رغبتهم في تنفيذ مشروعات كبيرة بها.
وأكد أن بعض الاستثمارات المرتقبة تتضمن إنشاء مشروعاتها الخاصة لتوليد الطاقة، سواء من خلال محطات طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بما يساعد على تلبية احتياجاتها التشغيلية، مشددًا على أهمية تنمية قدرات الطاقة لاستيعاب التدفقات الاستثمارية الجديدة.