يطرح البنك المركزي المصري، غدًا، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالجنيه بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات جنيه، موزعة على إصدارين بآجال 91 و273 يومًا، في إطار تدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة وإدارة السيولة بالسوق.
ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي، تبلغ قيمة الإصدار الأول 30 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، على أن يصدر في 3 نوفمبر 2026 ويستحق في 2 فبراير 2027.
ويصل حجم الإصدار الثاني إلى 80 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا، ويصدر في 3 نوفمبر 2026، على أن يحل موعد استحقاقه في 3 أغسطس 2027.
وحددت وزارة المالية الأحد 1 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي العروض على الإصدارين، قبل إصدار الأذون في 3 نوفمبر.
ويأتي هذا القرار بعد نحو يومين من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التي قررت أول أمس الخميس رفع أسعار العائد الأساسية بنسبة 1% بواقع 100 نقطة أساس، كما رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب، ورفعت سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.
وقالت اللجنة إن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم.