قال المحلل الاقتصادي محمد هشام إن اختراق منصة بينانس وسرقة نحو 6.3 مليار دولار يعد من أكبر عمليات السرقة في تاريخ العملات الرقمية، موضحًا أن العملية استغرقت 20 دقيقة واستهدفت أكثر من 10 شبكات في وقت واحد.
وأوضح هشام، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن العملية لم تكن نتيجة سرقة كلمة مرور محفوظة، بل استهدفت مراكز حساسة مسؤولة عن تحويل الأصول وتوقيع المعاملات، ما جعل التحويلات تظهر بصورة شرعية.
الهجوم استهدف البنية الداخلية للمنصة
وأضاف أن الاختراق لم يستهدف شبكة بيتكوين أو تقنية البلوك تشين نفسها، وإنما البنية الداخلية لمنصة بينانس المسؤولة عن إدارة الأصول وتحريكها، مشيرًا إلى أن الهجوم كان مخططًا واستخدمت فيه برمجيات خبيثة تعيق تتبع منفذيه.
ولفت إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في منع انتقال الاختراق من جهاز أو حساب موظف إلى الأنظمة المسؤولة عن تحويل الأموال، بما قد يؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات.
تجميد الأصول لا يعني استردادها
وأشار المحلل الاقتصادي إلى ضرورة التمييز بين سرقة الأموال وتجميدها وتعويض العملاء، موضحًا أن تجميد نحو 3 مليارات دولار أوقف التصرف في هذه الأصول لحين بدء إجراءات استردادها، ولا يعني استعادتها بالفعل.
وأضاف أن تغطية 90% من الأصول المتأثرة تمت من موارد بينانس الخاصة وصندوق حماية المستخدمين وصندوق التأمين، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتوقف على انتظام عمليات السحب التي أعلنت المنصة إتاحتها للعملاء اعتبارًا من اليوم التالي، وأن حدوث أي مشكلات خلالها قد يغير تقييم الموقف.