نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 241 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2026، قرار الدكتور سامح حنفي، وزير الطيران المدني، بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بشأن زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع للشركة.
ونص القرار على تحديد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 2.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع بنحو مليار و402 مليون و881 ألفًا و400 جنيه.
ووفقًا للقرار، يُوزع رأس المال المصدر والمدفوع على 14 مليونًا و28 ألفًا و814 سهمًا، بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسهم الواحد، مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.
وجاء القرار بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال باستخدام احتياطيات رصيد الشركة، مع تعديل المادة السادسة من نظامها الأساسي، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.