أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، إطلاق النسخة السادسة من الاحتفالية الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات تحت عنوان «عشرون عاما على بناء واستدامة السلام: من السياسة إلي التنفيذ».
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الاحتفالية ستقام لأول مرة لمدة شهر كامل خلال نوفمبر 2026، بما يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك.
وأوضح الرئيس أن إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات ليس عملا إنسانيا أو اقتصاديا فحسب، وإنما مكون أصيل من منظومة السلم والأمن الإفريقي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بجهود إرساء السلام والأمن والتنمية باعتبارها ركائز أساسية ومتكاملة لمعالجة أسباب الهشاشة في المجتمعات الخارجة من نزاعات أو التي تعاني من عدم استقرار.
وأضاف أن إحياء الذكرى العشرين لاعتماد سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس الاتحاد الإفريقي المقرر في 2027، يمثل فرصة للتأكيد على أهمية العمل الإفريقي المشترك وتعزيز روح التضامن الإفريقي تجاه قضايا القارة، وفي مقدمتها دعم السلام والأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.
ودعا السيسي إلى اغتنام هذه المناسبة لمراجعة ما تحقق وتحديد أوجه القصور وتجديد الالتزام بتحويل هذه المساعي إلى برامج ومشروعات ملموسة على الأرض.
وأشاد الرئيس بجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في القاهرة في دعم المؤسسات الوطنية وبناء القدرات بالقارة الإفريقية، داعيا إلى مضاعفة هذه الجهود وزيادة التمويل للبرامج والمشروعات ذات الصلة مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات الأثر السريع والمباشر على حياة المواطنين.
وجدد الرئيس التزام مصر بمواصلة الجهود في هذا الصدد، ومن بينها عقد النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أسوان بنهاية الشهر الجاري، بوصفه منصة متكاملة لتعزيز الرابط بين السلم والأمن والتنمية وتجسيدا للرؤية المصرية لتعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية وتطوير الأدوات اللازمة لتنفيذ السياسة بشكل فاعل وأكثر استجابة للاحتياجات الفعلية والآنية بالمجتمعات الإفريقية.
وأكد السيسي ضرورة أن ترتكز جهود إعادة الإعمار على الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمجتمعات لمعالجة جذور النزاعات، مع أهمية التنسيق الفاعل بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة وفي مقدمتهم الشباب والمرأة، وكذلك القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في جهود التعافي الاقتصادي والتنموي ومحركا للنمو لما لديه من قدرات على ضخ الاستثمارات وتنشيط عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية.
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على مواصلة العمل مع القادة الأفارقة ومفوضية الاتحاد الإفريقي وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين لتحويل التحديات الأمنية الراهنة إلى فرص للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.