تطلق الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم منظومة رقمية بالكامل لدراسة الأثر البيئي، مع إلغاء التعاملات الورقية نهائيًا، ضمن خطة الوزارة لتطوير الإجراءات البيئية وتعزيز الحوكمة والشفافية وتسهيل إجراءات التوافق البيئي للمشروعات.
وقالت إن المنظومة الجديدة تستهدف تسريع استخراج دراسات الأثر البيئي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع التركيز على الخبرات العلمية المتخصصة لضمان دقة وكفاءة التقييم البيئي، مؤكدة أن هذا التحول الرقمي يعد خطوة جوهرية لدعم مناخ الاستثمار وتقليل الأعباء البيروقراطية.
وأوضحت منال عوض أن الوزارة تعمل على دمج البعد البيئي والاجتماعي في الخطط الاستراتيجية للمحافظات والمخططات التنموية الوطنية من خلال نهج التقييم البيئي الاستراتيجي، بما يضمن تحقيق متطلبات الاستدامة ومراعاة البيئة في مراحل التخطيط المبكرة.