أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود مصطفى عصمت، القرار رقم 75 لسنة 2026 بإصدار لائحة تنظيم التعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بالعدد رقم 236 تابع (ب) الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
وجاء القرار استنادًا إلى الدستور والقوانين المنظمة للهيئات العامة والمالية الموحدة وحظر تعارض المصالح وتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، إضافة إلى قانون إنشاء الجهاز رقم 209 لسنة 2017، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز التنفيذي ومراجعة مجلس الدولة.
أحكام سريان اللائحة ونطاق التطبيق القانوني
ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة المرافقة لتنظيم تعاقدات الجهاز التنفيذي، مع سريان أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص أو تنظيم خاص باللائحة الجديدة.
فيما أكدت المادة الثانية استمرار العمل بأحكام قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية على جميع العمليات والمناقصات التي تم طرحها أو التعاقد عليها فعليًا قبل تاريخ نشر اللائحة المرافقة، وذلك حتى إتمام تنفيذ العقود القائمة وتصفيتها بالكامل.
النفاذ والعمل بالقرارات التنظيمية الجديدة
وتقضي المادة الثالثة بنشر القرار في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، على أن يبدأ العمل بأحكامه التنفيذية اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر الرسمي.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم الشؤون المالية والإدارية وحوكمة التعاقدات الخاصة بمشاريع الطاقة النووية، بما يدعم سرعة الإنجاز وضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والكفاءة في تنفيذ البنية التحتية القومية لتوليد الكهرباء.