قررت البورصة المصرية شطب قيد شركة حورس لتداول الأوراق المالية من سجلات العضوية، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء ترخيص الشركة.
وأوضحت البورصة، في إعلان صادر بتاريخ 1 نوفمبر 2026، أن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2026، بموجب القرار رقم 100 لسنة 2026، على شطب قيد الشركة من سجلات العضوية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء القرار إعمالًا لحكم البند رقم (2) من المادة (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 183 لسنة 2026، بشأن إلغاء ترخيص شركة حورس لتداول الأوراق المالية.
وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 183 لسنة 2026، بإلغاء ترخيص شركة حورس لتداول الأوراق المالية، وذلك بعد عدم قيام الشركة بإزالة جميع المخالفات محل قرار وقف النشاط الصادر بحقها، وفقًا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء ترخيص شركة حورس لتداول الأوراق المالية، إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به، على أن تتولى قطاعات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ القرار، كل فيما يخصه.