بحث الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، مع مديري المعاهد والمعامل المركزية سبل تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة العمل البحثي والخدمي، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات المعملية للمزارعين والمنتجين والمصدرين بالقرب من مناطق الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وناقش الاجتماع، بحضور الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز لشئون الإنتاج، عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها إعادة هيكلة منظومة العمل داخل المركز، والتوسع في إنشاء معامل فرعية بمناطق الإنتاج، بما يسهم في تسهيل حصول المزارعين والمنتجين والمصدرين على التحاليل والخدمات المعملية المتخصصة، وتسريع إنجاز الخدمات وتبسيط الإجراءات، ودعم منظومة الصادرات الزراعية المصرية.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف المتأخرات المالية المستحقة للباحثين، تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة، إلى جانب بحث آليات صرف المستحقات المرتبطة بالأحكام القضائية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة وفي حدود الموارد والالتزامات المتاحة.
وفي إطار الاستعداد للموسم الشتوي، بحث الاجتماع آليات التنسيق مع مديريات الزراعة لتنفيذ برنامج دعم زراعة مليون فدان بالقمح، استنادًا إلى مخرجات وتوصيات منتدى مصر الزراعي، مع التأكيد على تكامل جهود المعاهد والمعامل المركزية لتوفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتقديم التوصيات الزراعية المناسبة، وتوفير التقاوي الاستراتيجية، خاصة لمحصولي القمح والبقوليات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتكامل بين معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية، خاصة في مجالات الطب البيطري والإنتاج الحيواني والسمكي، ومعامل متبقيات المبيدات والمبيدات والزراعة العضوية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات البحثية والمعملية، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
كما استعرض الحضور نتائج جوائز مركز البحوث الزراعية لعام 2026، وبحثوا الاستعداد لبدء إجراءات التجهيز للدورة المقبلة خلال الشهر المقبل، بهدف تشجيع الباحثين والعاملين وتحفيز التميز والابتكار والارتقاء بمستوى الأداء البحثي.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل بمركز البحوث الزراعية، وتعزيز التكامل بين المعاهد والمعامل المركزية، وتوجيه الإمكانات البحثية والمعملية لخدمة القطاع الزراعي، بما يدعم المزارعين ويرفع معدلات الإنتاجية ويعزز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.