أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل نهجًا مستمرًا ومتطورًا لبناء شراكة ممتدة مع المجتمع الضريبي.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح الإداري والإجرائي بهدف التبسيط والتيسير على مجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير أن نحو 90% من الإصلاحات الهيكلية والأطر المحدثة جاءت استجابة لطلبات ومقترحات الممولين لمعالجة التحديات الميدانية بحلول عملية، مشيدًا بمراجعة المصلحة لقراراتها التنفيذية لضمان المرونة وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لمستجدات النشاط الاقتصادي.
تحول رقمي وتطبيق إلكتروني للضرائب العقارية
وأشار كجوك إلى الاستمرار في التوسع بالخدمات الضريبية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين ورفع كفاءة المعاملات.
وكشف عن التخطيط لإصدار نسخة محدثة من التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة القليلة المقبلة.
واستعرض الوزير توجه الوزارة لإطلاق الصكوك الضريبية كمبادرة تستهدف تقديم مزايا وحوافز مجزية للممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن التجاوب السريع من مجتمع الأعمال أسهم في تحقيق زيادة بالإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام الماضي دون فرض أعباء إضافية.