أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات IDEIA، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وقالت إن الخطوة تستهدف تطوير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.
وأكدت أن إطلاق المنظومة يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة والجهات الإدارية المختصة، من خلال إتاحة تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا، وتحسين آليات إدارة الملفات وتداولها بين المختصين، وتعزيز الشفافية والحوكمة وإمكانية متابعة الطلبات ومراحل التعامل معها.
وأشارت إلى أن المنظومة خضعت لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية ورصد أي ملاحظات ومعالجتها، تمهيدًا لبدء التشغيل الرسمي وتقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين والاستشاريين البيئيين.
وشددت على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من متطلبات حماية البيئة أو الاشتراطات والضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءتها وتيسير الخدمات، مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجعة الفنية المتخصصة في تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات وضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعمول بها.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة تتيح للمستثمر أو المكتب الاستشاري تقديم طلب الحصول على الموافقة البيئية ومتابعته إلكترونيًا من خلال منصة IDEIA عبر 11 خطوة متتابعة، تبدأ بتسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد أو استخدام الحساب المسجل، ثم اختيار إضافة مشروع جديد من القائمة الرئيسية، وتحديد التصنيف البيئي للمشروع وفقًا للإرشادات المتاحة بصفحة الإضافة.
وأضافت أن الخطوات تشمل تسجيل البيانات الأساسية للمشروع، مثل اسم المشروع وموقعه ونشاطه وبيانات المستثمر أو المكتب الاستشاري، ثم إدخال البيانات البيئية والفنية المتعلقة بالمشروع وأنشطته ومصادر التأثيرات البيئية المحتملة، ثم إرفاق المستندات والدراسات والملفات المطلوبة إلكترونيًا وفقًا لنوع المشروع وتصنيفه.
وتابعت أن المستخدم يراجع جميع البيانات والمرفقات ويؤكد إرسال الطلب إلكترونيًا، ثم ينتقل إلى خدمة الدفع الإلكتروني وسداد الرسوم المقررة باستخدام وسائل الدفع المتاحة، وبعد ذلك يمكنه متابعة حالة الطلب والملاحظات والإجراءات المطلوبة من خلال حسابه واستكمال أي ملاحظات أو تعديلات أو استيفاءات تطلبها الجهة المختصة ورفع المستندات الإضافية إلكترونيًا وصولًا إلى استلام نتيجة الطلب.
وشهد المؤتمر عرض فيلم تعريفي بالمنظومة الرقمية الجديدة للتعريف بخدماتها وآليات الاستفادة منها، إلى جانب عرض توضيحي للمهندسة هناء جمعة مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI حول البرنامج ودوره في دعم توجهات الاستدامة.
ومن جانبها قالت هناء جمعة إن اليوم هو الأول لتطبيق النظام الرقمي المتكامل الفعلي بناء على قرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لافتة إلى أن المنظومة ضمن مشروع الوزارة للتحول الرقمي وجزء من مشروع يدعم الصناعة الخضراء في مصر GSI، الذي يعمل على تقديم دعم مالي وفني للمشروعات الصناعية في مصر لمواجهة المعوقات والتحديات لوصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية وتسريع الإجراءات وتقليل زمن تقديم ومراجعة الدراسات وتوحيد الإجراءات ومسارات المراجعة، إضافة إلى تحقيق التكامل بين الجهات الإدارية المعنية وتعزيز الشفافية وإمكانية متابعة الطلبات والقرارات والعمل على تحسين التنسيق بين الفروع والجهات المختلفة، فضلاً عن دعم تعزيز مناخ الاستثمار والتحول الرقمي للدولة وبناء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات.
كما لفتت إلى أن المنظومة جمعت جميع أطرافها من المستثمرين والاستشاريين والجهات الإدارية المختصة وجهاز شؤون البيئة وفروعه الإقليمية تحت نظام واحد.
وأوضحت هناء جمعة أنه جرى عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات المعنية وتطوير وتشغيل المنظومة الرقمية وتنفيذ عروض تشغيلية وإنشاء حساب للمستخدمين وتدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة ولجان المراجعة، كما بدأ الاستخدام التجريبي مع الإدارات المعنية وإتاحة التسجيل وتقييم الدراسات إلكترونيًا وتفعيل الدفع الإلكتروني والإطلاق الرسمي للمنظومة واستصدار قرارات بتعميمها، فضلًا عن استكمال التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية وسجل البيانات البيئية الموحد.