أشاد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة وتنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة للانتقال من مرحلة الحوار وإصدار التوصيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي عبر برامج عمل محددة وجداول زمنية معلنة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة والمحاسبة.
وقال الشهابي إن توجيه الرئيس الحكومة بنشر خطط التنفيذ ومؤشرات الأداء على الموقع الإلكتروني للمنتدى يمثل تطورًا إيجابيًا في ترسيخ الشفافية وإتاحة الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بجدية الحكومة والتزامها بالتنفيذ، وليس بمجرد إعلان الخطط والجداول الزمنية.
وحذر رئيس حزب الجيل الحكومة من أن تتعامل مع توجيهات الرئيس بتنفيذ توصيات المنتدى بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع توصيات الحوار الوطني، الذي شهد حوارًا جادًا وحقيقيًا بين مختلف القوى السياسية والوطنية، وانتهى إلى توصيات مهمة عكست قدرًا واسعًا من التوافق حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن كثيرًا منها لم يجد طريقه إلى التنفيذ بالصورة والسرعة المأمولتين.
وأضاف الشهابي أن تجربة الحوار الوطني تؤكد أن المشكلة في مصر ليست دائمًا في غياب الرؤى أو نقص التوصيات، وإنما في الفجوة بين اتخاذ القرار وتنفيذه، مطالبًا الحكومة بألا تكرر هذه التجربة، وأن تتعامل مع توجيهات الرئيس باعتبارها التزامًا واجب التنفيذ، وأن تعلن للرأي العام ما تحقق وما تعثر وأسباب التعثر والمسؤولين عنه.
وشدد على أن المواطن المصري لا ينتظر مزيدًا من المؤتمرات والوعود، وإنما ينتظر نتائج ملموسة تخفف أعباء حياته، وفي مقدمتها مواجهة الغلاء والتضخم، وكسر الاحتكارات المسيطرة على الأسواق، وتحسين الأجور والمعاشات، وحماية الطبقة المتوسطة التي تمثل رمانة الميزان وصمام الأمان الاجتماعي، إلى جانب تطوير التعليم والصحة ودعم الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بضمان الالتزام بالجداول الزمنية، طالب الشهابي بأن تتضمن خطط التنفيذ تحديد الجهات المسؤولة والاعتمادات المالية اللازمة والمواعيد النهائية ومؤشرات قياس النتائج، مع نشر تقارير دورية توضح نسب الإنجاز الفعلية، مؤكدًا أن الشفافية لا تعني إعلان النجاحات وحدها، وإنما تقتضي أيضًا الاعتراف بأوجه القصور ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفيما يتعلق بالدور البرلماني، أكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة مطالبة باحترام الدستور في تعاملها مع البرلمان بغرفتيه، والالتزام باختصاصات كل مجلس، وعدم التعامل مع البرلمان باعتباره جهة لتلقي القرارات الحكومية أو إقرارها فقط، وإنما باعتباره سلطة دستورية أصيلة وشريكًا في مناقشة السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، وفقًا للاختصاصات المقررة دستوريًا لكل غرفة.
وطالب الحكومة باحترام وتفعيل المادتين 248 و249 من الدستور، والاستفادة من مجلس الشيوخ باعتباره بيت الخبرة البرلماني، من خلال عرض ما يدخل في اختصاصاته من مشروعات القوانين والقضايا والسياسات العامة عليه، والاستفادة من دراساته وتوصياته، مؤكدًا أن احترام الدستور ليس مسألة شكلية، وإنما ضمانة أساسية لحسن إدارة الدولة وتحقيق التوازن والتكامل بين مؤسساتها.
ودعا رئيس حزب الجيل الحكومة إلى تقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلسي النواب والشيوخ، كلٌّ في حدود اختصاصاته الدستورية، يتضمن نسب تنفيذ توصيات المنتدى، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية، والمعوقات التي تواجه التنفيذ، والإجراءات المتخذة لتجاوزها، بما يتيح لمجلس النواب ممارسة دوره الرقابي، ولمجلس الشيوخ مناقشة السياسات العامة وتقديم الرؤى والتوصيات اللازمة لتطوير الأداء.
وأشاد بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في إعداد وتأهيل النشء والشباب، ورعاية الموهوبين والنابغين، ودعم البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري واكتشاف قدراته ومواهبه يمثلان الأساس الحقيقي لأي مشروع وطني للتنمية والتقدم.
كما ثمّن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء منظومة وطنية متكاملة لخدمة الأشخاص الصم وضعاف السمع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير فرص التأهيل والعمل لهم، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ودمج ذوي الهمم في مختلف مجالات الحياة.
وجدد رئيس حزب الجيل مطالبته بتوسيع المشاركة الحزبية والسياسية في الدورات المقبلة للمنتدى، وإتاحة الفرصة لممثلي مختلف المدارس الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمشاركة في جلساته ومنصاته، مؤكدًا أن الحوار الحقيقي يزداد ثراءً بتعدد الآراء وتنوع البدائل، وأن الدولة القوية هي التي تستمع إلى جميع أبنائها، بمن فيهم أصحاب الرؤى المعارضة لسياسات الحكومة.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تحويل القرارات إلى إنجازات، قائلًا: «نحن في حزب الجيل مع الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ولسنا مع كل حكومة أو كل سياساتها، ونؤكد أن احترام الدستور، وتفعيل دور البرلمان، وتنفيذ التوصيات الوطنية الجادة، والاستجابة لمطالب المواطنين، ليست مطالب حزبية ضيقة، وإنما ضرورات لبناء دولة قوية وعادلة، وعلى الحكومة أن تدرك أن نجاح منتدى مصر لن يُقاس بعدد جلساته أو توصياته، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع من تحسن في حياة المصريين، فالمواطن هو الغاية من التنمية، ورضاه عن مستوى معيشته هو المعيار الحقيقي لنجاح الحكومة».