قد ينتهي مقدم الخدمة من تنفيذ الأعمال المتفق عليها، ثم يفاجأ برفض العميل دفع مستحقاته أو تأجيل السداد دون مبرر، خاصة في التعاملات التي تتم دون عقد مكتوب أو بعد اتفاقات عبر الهاتف والرسائل الإلكترونية.
وفي هذه الحالة يتيح القانون لصاحب الحق المطالبة بالمبالغ المستحقة، بشرط إثبات وجود الالتزام وتنفيذ الخدمة وقيمة المقابل المالي، من خلال المستندات والقرائن المقبولة قانونا.
هل يحق لك المطالبة بالمستحقات؟
ويحق لمقدم الخدمة المطالبة بالمقابل المالي إذا أثبت وجود اتفاق مع العميل على تنفيذ الخدمة مقابل مبلغ محدد أو قابل للتحديد، وأنه نفذ الالتزام المطلوب منه وفقا لما تم الاتفاق عليه، ولكن يخضع ذلك للقواعد العامة في القانون المدني بشأن تنفيذ الالتزامات والعقود، إذ تنص المادة 147 على أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
كما تنص المادة 148 على وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
ما الأدلة التي تثبت تنفيذ الخدمة؟
وتختلف الأدلة بحسب طبيعة النشاط، لكن يمكن لمقدم الخدمة الاستناد إلى مجموعة من المستندات لإثبات التعامل والمبلغ المستحق، ومنها:
- العقد أو عرض السعر المعتمد
- الفواتير الصادرة مقابل الخدمة
- محاضر استلام الأعمال أو التسليم
- رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات
- رسائل واتساب التي توضح الاتفاق
- التحويلات البنكية والمدفوعات السابقة
- التقارير والصور التي تثبت تنفيذ العمل
وتزداد قوة الملف عندما تتكامل هذه المستندات، بحيث تثبت الاتفاق على الخدمة وقيمتها وتنفيذها وقبول العميل لها أو انتفاعه بها.
ويمكن الاستناد إلى المحررات والمراسلات الإلكترونية في الإثبات وفقا لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، إذ تنص المادة 15 من القانون على تمتع الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، متى استوفت الشروط القانونية والضوابط الفنية والتقنية المحددة.
ماذا تفعل إذا رفض العميل السداد؟
ويمكن لمقدم الخدمة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحفظ حقه، تبدأ بمراجعة المستندات وتحديد المبلغ المستحق وميعاد السداد، ثم مطالبة العميل بالوفاء بصورة واضحة ومثبتة، وتشمل الخطوات:
- تجميع العقد والفواتير والمراسلات
- تحديد قيمة المديونية بدقة
- إعداد كشف بالأعمال التي تم تنفيذها
- توجيه مطالبة رسمية بالسداد عند اللزوم
- الاحتفاظ بما يثبت استلام المطالبة
- الاستعانة بمحام لتحديد الإجراء القضائي المناسب
وفي حالة استمرار رفض السداد، يمكن اللجوء للقضاء للمطالبة بالمستحقات وفقا لطبيعة العلاقة والمستندات المتاحة.