أكدت محافظة سوهاج عدم صحة ما جرى تداوله بشأن صدور فاتورة مياه بمبلغ مليون جنيه لأحد المواطنين، بعد توجيه اللواء طارق راشد بسرعة فحص الواقعة وإعداد تقرير فني ومالي دقيق بشأنها.
وعقب التوجيهات، شكل المهندس محمد صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لجانًا لفحص ومراجعة برنامج إصدار الفواتير والأنظمة الرقمية بالشركة المختصة.
وتبين من واقع السجلات الرسمية عدم وجود أو صدور أي فواتير بمبلغ مليون جنيه للمشترك محل الفحص في أي وقت سابق، وأن ما تم تداوله عار تماما من الصحة.
وأوضح التقرير الصادر عن الشركة أن المديونية الفعلية المستحقة على هذا الاشتراك حتى شهر نوفمبر 2026 تبلغ 21،841.48 جنيه فقط لا غير، وهي ناتجة عن تراكم فواتير استهلاك طبيعي وتسويات مالية معتمدة لم يتم سدادها من قبل المواطن.
وكشف الفحص المالي عدم التزام المواطن بالسداد بشكل دوري، حيث تبين أنه منذ أغسطس عام 2013 وحتى اليوم لم يسدد سوى 12 فاتورة فقط طوال تلك السنوات، كما أن آخر 3 فواتير صادرة له مؤخرًا لم يتم دفعها حتى الآن.
وعلى الصعيد الفني، أكدت لجان المعاينة أن آخر قراءة مسجلة على عداد المشترك بلغت 862 مترًا، وتمت مطابقتها مع الصور الفنية المأخوذة من الطبيعة للعداد، وجاءت مطابقة وصحيحة تماما وتعبر عن الاستهلاك الفعلي للموقع دون أي خطأ في تسجيل القراءات.
وأهابت المحافظة بالمواطنين ووسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة فتح أبوابها دائما لفحص أي شكاوى مرسلة بشكل قانوني لضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.