تقدم المحامي أحمد حمد بطلب إلى النائب العام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة الإنتربول الدولي لضبط رجل الأعمال مجدي المر، على خلفية صدور 1275 حكمًا قضائيًا ضده.
وقال المحامي في طلبه إن الأحكام والمطالبات القضائية المنسوبة إلى رجل الأعمال تتعلق بعدد من الملفات المالية والاقتصادية، من بينها مديونيات ومستحقات متأخرة للتأمينات الاجتماعية، ومطالبات مالية تتعلق بالضرائب، فضلًا عن مستحقات لجهات حكومية، بينها وزارة العدل وشركتا المياه والكهرباء.
وأضاف حمد أن الطلب يتضمن كذلك الإشارة إلى مديونية مصرفية تتعلق بقرض بقيمة 500 مليون جنيه من بنك شهير، بحسب ما أورده في البلاغ، مطالبًا بفحص هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وطالب مقدم الطلب الجهات المختصة بفحص الأحكام والمستندات المقدمة، والتحقق من الموقف القانوني لرجل الأعمال مجدي علي عبده السيد المر، واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن طلب مخاطبة الإنتربول الدولي وضبطه حال توافر شروط وإجراءات الملاحقة الدولية.